توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تصل الى 35 في المئة جراء تدابير جائحة كورونا، التي تتزامن ايضا مع فقدان المالية عائدات المقاصة مع العدو الإسرائيلي وشح المساعدات الخارجية.
وبيّن التقرير أنّ إجراءات العزل العام في مواجهة الجائحة كان لها عواقب مالية خطيرة على السلطة الفلسطينية والسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقدّر التقرير خسارة الاقتصاد الفلسطيني جراء الجائحة بين 7-35% من الناتج المحلي الإجمالي، اعتمادا على افتراضات بشأن شدة الجائحة ومدة دوامها، بالتوازي مع إيرادات المالية العامة. ويتوقع التقرير تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 3 بالمئة إلى 4.5 بالمئة.
وأظهر التقرير أنّه بعد شهر بالكاد من بداية تفشي الجائحة، تراجعت إيرادات السلطة الوطنية من التجارة والسياحة والتحويلات إلى أدنى مستوياتها في 20 عاما، مبيّنا أنّ الضغوط المالية تزداد بسبب الإنفاق الإضافي الناجم عن الجائحة على الصحة، والرعاية الاجتماعية، ودعم القطاع الخاص. ووفقا للتقرير فإنّه بسبب الاحتلال، تفتقر السلطة إلى حيّز السياسات، وأدوات السياسة الاقتصادية للتعامل مع التحدي الهائل الذي تفرضه الجائحة، ولا تملك إمكانية الوصول إلى مصادر الاقتراض الخارجي، وليس لها عملة وطنية، ولا إمكانات سياسة نقدية مستقلة، ولا حيز مالي متاح.
المصدر (وكالة الأناضول، بتصرّف)
